رام الله - قدس الإخبارية: أفادت مصادر حقوقية بأن حكومة الاحتلال تمارس إرهاباً جديداً ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم. 

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو القادم، يعتبر تحولاً خطيراً، يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره وتشكلاته الرسمية والفصائلية والأهلية، الاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يواصل وبكافة أدواته محاولات النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم والمحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، عقب فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها. 

وبين أنه على مدار السنوات الماضية حاول الاحتلال ربط  النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بـ”الحرب على الإرهاب”، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال. 

وأكد أن الاحتلال وعبر هذه السياسة الجديدة يحاول من إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة. 

ودعا نادي الأسير مجدداً كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة. 

وشدد على أنه لا بد من أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.